یادداشت – حسام حبیب الله عضو هیئت مدیره و معاون فناوری اطلاعات بانک شهر

صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور در سال‌های اخیر بیش از همیشه با مسئله امنیت داده‌ها مواجه شده است. حملات سایبری پیچیده، نشت اطلاعات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، تهدیداتی هستند که نه‌تنها عملکرد بانک‌ها را مختل می‌کنند، بلکه می‌توانند اعتماد عمومی به کل نظام مالی کشور را کاهش دهند. همین امر نشان می‌دهد که موضوع امنیت داده‌های بانکی صرفاً یک دغدغه فناورانه نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی و ملی است.

چالش‌های اصلی امنیت بانکی

نخستین چالش، رشد روزافزون حملات هکری است. این حملات با بهره‌گیری از ضعف‌های امنیتی سیستم‌های قدیمی، به دنبال دسترسی به داده‌های حساس مشتریان هستند. نتیجه چنین رخدادهایی چیزی جز افزایش نگرانی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی بانک‌ها نیست. در کنار این موضوع، باید به تأثیر تحریم‌ها نیز توجه داشت. تحریم‌ها عملاً دسترسی بانک‌های ایرانی به فناوری‌های نوین امنیتی را محدود کرده و زمینه بروز شکاف‌های امنیتی را فراهم آورده‌اند.

با وجود تلاش‌هایی همچون اجرای استانداردهایی نظیر ISO 27001، استقرار فایروال‌های قدرتمندتر و ارتقای سیستم‌های مدیریت دسترسی، همچنان کاستی‌های جدی در این حوزه مشاهده می‌شود. یکی از مهم‌ترین این کاستی‌ها، کمبود آگاهی کاربران است. حملاتی مانند فیشینگ یا بدافزارها، در غیاب آموزش و فرهنگ‌سازی کافی، همچنان قربانیان زیادی می‌گیرند.

سه سطح امنیت؛ از زیرساخت تا کاربران

امنیت داده‌های بانکی را می‌توان در سه سطح اصلی بررسی کرد:

  1. امنیت فنی و زیرساختی: بسیاری از بانک‌ها هنوز بر سامانه‌های قدیمی متکی هستند؛ سامانه‌هایی که طراحی آنها پاسخگوی تهدیدات امروز نیست. نوسازی زیرساخت‌ها، استفاده از الگوریتم‌های قوی رمزنگاری و بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته‌ای چون سیستم‌های تشخیص نفوذ و فایروال‌های نسل جدید، راهکارهای کلیدی در این سطح محسوب می‌شوند.
  2. امنیت سازمانی و مدیریتی: خطای انسانی همچنان یکی از اصلی‌ترین دلایل نشت اطلاعات است. وضع سیاست‌های شفاف در مدیریت دسترسی‌ها، آموزش مستمر کارکنان و طراحی برنامه‌های مدیریت بحران برای مواجهه با رخدادهای احتمالی، ابزارهای ضروری در سطح سازمانی هستند.
  3. امنیت کاربران نهایی: کاربران بخش مهمی از زنجیره امنیت‌اند. استفاده از احراز هویت چندعاملی، پرهیز از اتصال به شبکه‌های عمومی هنگام انجام تراکنش‌های مالی و توجه به آموزش‌های ساده درباره تهدیدات سایبری، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در کاهش آسیب‌پذیری‌ها ایفا کند.

فناوری، آموزش و فرهنگ امنیتی

توسعه فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای شناسایی حملات لحظه‌ای یا رمزنگاری‌های پیشرفته، بدون تردید مسیر آینده امنیت داده‌های بانکی است. اما واقعیت این است که هیچ فناوری‌ای بدون همراهی نیروی انسانی کارآمد و فرهنگ‌سازی امنیتی به نتیجه نمی‌رسد. بخش قابل‌توجهی از حملات موفق ناشی از اشتباهات ساده کاربران یا کارکنان است؛ کلیک روی لینک‌های آلوده یا استفاده از رمزهای عبور ضعیف نمونه‌ای از این موارد است.

ایجاد یک فرهنگ سازمانی امنیت‌محور می‌تواند این چرخه را بشکند. در چنین فرهنگی، امنیت بخشی جدانشدنی از فرآیندها تلقی می‌شود و نه یک اقدام فرعی. آموزش کارکنان برای شناسایی تهدیدات و تشویق آنها به گزارش فعالیت‌های مشکوک، می‌تواند میزان واکنش‌پذیری بانک‌ها را در برابر تهدیدات چند برابر کند.

ضرورت سرمایه‌گذاری و همکاری‌های گسترده

وضعیت کنونی نشان می‌دهد که صنعت بانکی کشور هنوز در حوزه سرمایه‌گذاری امنیتی با محدودیت‌های جدی روبه‌روست. فشارهای اقتصادی، تعدد نهادهای قانون‌گذار و کمبود نیروی متخصص، روند اجرای پروژه‌های امنیتی را کند کرده است. علاوه بر این، کیفیت پایین برخی محصولات امنیتی داخلی، بانک‌ها را به استفاده از فناوری‌های خارجی وابسته کرده است؛ وابستگی‌ای که خود چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند.

راهکار اساسی در این زمینه، ترکیبی از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بومی و بهره‌مندی هوشمندانه از ظرفیت‌های همکاری ملی و بین‌المللی است. ایجاد شبکه‌های ملی برای تبادل اطلاعات درباره حملات سایبری، مشارکت در تدوین استانداردهای امنیتی مشترک و دعوت از متخصصان جهانی، می‌تواند جایگاه امنیت داده‌های بانکی کشور را ارتقا دهد.

جمع‌بندی

بانک‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نوسازی زیرساخت‌ها، بازنگری در سیاست‌های امنیتی و توجه به فرهنگ‌سازی هستند. امنیت داده‌های بانکی، کلید حفظ اعتماد عمومی و تداوم پایداری نظام مالی است؛ سرمایه‌ای که اگر به آن بی‌اعتنایی شود، بازسازی‌اش به‌مراتب دشوارتر از پیشگیری خواهد بود.

 

برگرفته از گفتگو با “نشریه عصر تراکنش”

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *